أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه فتح النقاش مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن وضعية الأحداث في السجون، مبرزا أنه يسعى إلى إقناع أخنوش بضرورة تخصيص مراكز إصلاحية للسجناء الأحداث، بدل الزج بهم مع بقية النزلاء في المؤسسات السجنية نفسها.
وقال وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خُصص للبت والتصويت على التعديلات وعلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، إنه يقترح إحداث هيئة مستقلة تختص فقط بالأحداث.
وأضاف الوزير أن قانون المسطرة الجنائية الجديد، ينص على أنه “لا يعتقل الأحداث أقل من 14 سنة، و16 سنة في الجنح”، مبرزا أن في قانون العقوبات البديلة تم التنصيص على منح هذه الفئة حق الاستفادة أكثر من العقوبات البديلة.
وأوضح أن “مراكز الإصلاح والتهذيب تطرح إشكالا كبيرا، لأن فيها تنازع الاختصاص بين وزارة العدل ووزارة الشباب، وهذا النقاش فتحته مع رئيس الحكومة، ويجب إعادة النظر في هذا الأمر وإحداث”.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الشباب أعدت من قبل تصورا حول هذه المراكز، ووزارة العدل ستعد هي الأخرى تصورها، لرفعهما لرئيس الحكومة، مضيفا أن “الهدف هو خلق مؤسسة مستقلة تتكلف بالإحداث، وتكون في كل الجهات”.
وانتقد وهبي غياب مؤسسات إصلاحية بالعدد الكافي، مبرزا أن المغرب يضم ثلاثة مراكز فقط للإصلاح والتهذيب، محملا الحكومة السابقة مسؤوية ذلك.
