اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خالف دستور المملكة عندما تأكد أن شركتان يملكهما أخنوش نفسه، بالاضافة إلى شركة اسبانية أخرى، نالوا صفقة إنشاء محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر.
وكانت تقارير صحفية تحدثت أن المجموعة المكونة من الشركة الإسبانية “أكسيونا”؛ و”أفريقيا غاز” و”كَرين أوف أفريكا”، والأخيرتان هما شركتان فرعيتان لمجموعة “أكوا”، لمالكها الرئيسي السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، نالوا صفقة إنشاء محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر.
وقال بوانو إن المثير الذي يجب الوقوف عنده من طرف كل الغيورين على الدستور وعلى دولة الحق والقانون، وكل المعنيين بمحاربة تنازع المصالح، هو كيف يمكن لمجموعة يملكها رئيس الحكومة أن تتنافس بطريقة حرة وشريفة وتنال بطريقة لا شبهة ولا لبس فيها هذه الصفقة الضخمة، في مجال حيوي واستراتيجي الذي هو الماء.
وسبق لنفس التقارير أن كشفت أن قيمة هذه الصفقة تصل إلى ما يناهز 1,5 مليار دولار، اي 15 مليار درهم، وأن مدة فترة استغلال هذه المحطة تصل إلى 30 سنة بما فيها 3 سنوات مخصصة للأشغال.
وأوضح بوانو أنه إذا كان الدستور في فصله 35 يضمن حق الملكية، وحرية المبادرة والمقاولة، لكنه يفرض أيضا في الفصل نفسه التنافس الحر، ويعاقب في الفصل 36 على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، ويعاقب كذلك على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
واستغرب بوانو للمعطيات المسربة لحد الآن بخصوص هذه الصفقة الضخمة، التي هي صفقة عمومية ممولة بالأموال العمومية، وتتبع تفاصيلها المديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، في الوقت الذي سبق لوزير التجهيز والماء أن أجاب عن أسئلة برلمانية حولها، وأكد خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2024 على أن المحطة ستنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنها ما تزال في مرحلة التشاور بشأن العروض المقدمة.
وقال رئيس المجموعة النيابية إننا أمام فضيحة سياسية وأمام تطور خطير في مجال المال والأعمال ببلدنا، تتعلق بتنازع صارخ للمصالح، لأن شركتين من الشركات الثلاث التي رست عليها الصفقة، مملوكتان لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير التجهيز الوصي والمتابع لمختلف العمليات المرتبطة بهذه الصفقة، بل إن المجموعة الاقتصادية لرئيس الحكومة مساهمة في الشركة الثالثة!.
ولفت المصدر، في مقال نشره موقع مجموعته النيابية، إلى أنه من الناحية القانونية، فإن رئيس الحكومة يوجد في وضعية مخالفة وتنازع المصالح، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور، الذي يمنع صراحة تحت طائلة العقاب تنازع المصالح، واستنادا كذلك للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ولا سيما المادة 33 منه.
وأشار إلى أنه في بعض التشريعات الدولية، يقع تنازع المصالح، مرادفا للفساد، حيث إن الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اعتبرت أن مضمون الفساد يتحقق بتضارب المصالح، وأوصت بسن تشريعات لمنعه، والمغرب صادق على هذه الاتفاقية منذ سنة 2007، ويستعرض سنويا جهوده في مجال تنفيذها.
واستغرب ذات المصدر لعدم منع أخنوش من هذه الصفقة في الوقت الذي هناك حالات مماثلة بالجماعات الترابية يتم عزل أصحابها، دون تأخر، طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية!.
وتساءل بوانو ماذا بقي بعد المحروقات السائلة التي يقع فيها رئيس الحكومة منذ 2021، بعد أن كان وزيرا للفلاحة منذ 2007، في الوضع المهيمن على السوق، حيث يبيع بالأسعار التي يحددها ويريدها.
كما تساءل حول ماذا بعد الغاز الذي تقع فيه شركة رئيس الحكومة في وضعية شبه احتكارية، وماذا بعد الأوكسجين الطبي.
ولفت إلى أن تمكين أخنوش من صفقة تحلية الماء يعد يعد تأميما للسياسة عبر احتكار قطاعات ومجالات حيوية بالأموال العمومية وبمئات ملايير الدراهم المخصصة لها سواء عبر الصفقات العمومية أو عبر صندوق المقاصة.
وقال بوانو “المحروقات؛ الغاز؛ الأوكسجين؛ الماء، كل هذا الخليط مع السياسة…استفيقوا يرحمكم الله .. وأنقذوا صورة دولة الحق والقانون وأرجعوا الهيبة للدستور قبل أن يتحول زواج المال بالسياسة إلى غول يلتهم الأخضر واليابس !!!”.
