في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مواطنين كانوا أو مقاولات، وللرفع من نجاعة الإدارات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة، إلى مختلف الولاة والعمال، يحثهم من خلالها على مواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، داعيا الولاة والعمال إلى السهر شخصيا على احترام الآجال القانونية وإلى اتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التأديبية.
وقال لفتيت في مراسلته، أن وزارة الداخلية وبصفة استباقية قامت بإعداد منصات وتطبيقات رقمية، أو تكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، ووضعتها رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين نذكر منها على الخصوص:
منصة Rokhas.ma تتيح منح الرخص بطريقة رقمية في ميدان التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي للجماعات الترابية والربط بشبكات الماء والكهرباء.
– منصة Majaliss.ma التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات الترابية ولاستصدار القرارات وكذا ممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس.
منصة Watiqa.ma تمكن من إيداع ذطلبات واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية (عقد الازدياد نسخة كاملة من رسم الولادة.
البوابة الوطنية للشكايات chikaya.ma تهدف إلى استقبال شكايات وملاحظات ومقترحات المرتفقين والإجابة عليها وتتبعها
بوابة الحصول على المعلومة chafafya.ma تتيح هذه البوابة للمواطنين والمواطنات وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومة.
منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات: إدراج جميع العمليات المتعلقة ببرمجة الميزانية ضمن منظومة التدبير المندمج للنفقات
منظومة GIR للتدبير المندمج للمداخيل والجبايات: تحديث أساليب تدبير مداخيل الجماعات الترابية عبر استخراج وصول وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية.
وأكدت مراسلة لفتيت، على أنه وبالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعنيون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة. كما يلاحظ أن الآجال النظامية لاتحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية. ومن الأمثلة التي يمكن أن نسوقها، أجل تسلم رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و 110 يوم وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية. والتي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات. مع العلم أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
و أكدت المراسلة ذاتها، على أن عدم احترام الآجال القانونية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات، يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الاستراتيجية التي سطرها النموذج الجديد للتنمية.
لهذا وتنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي، دعا لفتيت الولاة والعمال إلى مواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، داعيا الولاة والعمال إلى السهر شخصيا على احترام الآجال القانونية وإلى اتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التأديبية.
