قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن قرار السلطات المغربية بإضافة جرعة ثالثة في حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19، ستؤدي إلى إطالة حملة التلقيح لشهور أخرى داخل المملكة المغربية، خاصة أن الجرعة الثالثة تُعطى بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية.
وأضاف غالي في حوار مصور داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعليقا على فرض جواز التلقيح بالمغرب، بضرب مثال المواطنين الذين سيلجأون إلى أخذ جرعتهم الأولى في هذه الأيام، الذين سيكون عليهم بعد ذلك انتظار مدة 20 يوما لأخذ الجرعة الثانية في منتصف نونبر المقبل، ثم الجرعة الثالثة إلى غاية أبريل سنة 2022.
وحسب غالي، فإن هذا سيعني أن حملة التلقيح ستستمر لشهور أخرى في العام المقبل، وهذه مشكلة، وبالتالي فإن على السلطات الصحية في البلاد أن تُسطر لسياسة جديدة للتعامل مع حملة التلقيح، والتركيز على الشهور التي تكثر فيها لإصابات مثل فصل الشتاء، والعمل على حماية الفئات الهشة من الناحية المناعية.
ومما يجعل إضافة الجرعة الثالثة قرارا لا جدوى منه، حسب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو أن الجرعة الثالثة لا تحمي كليا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك حالات تم تسجيلها في إسرائيل تلقت الجرعة الثالثة من اللقاح في غشت الماضي، وأصيبت بالفيروس في شتنبر الأخير.
وبناء على هذا المعطى، قال عزيز غالي، أن البلاد قد تدخل في مسلسل لا منتهي من التلقيحات دون أن تكون لها جدوى، وبالتالي شدد على سياسة جديدة في هذا المجال، كالتركيز على التلقيح خلال شتنبر مع اقتراب فصل الشتاء والتركيز بالخصوص على الفئات الهشة التي تُصاب بالفيروس، حيث تكثر الإصابات في هذه الشهور.
وبخصوص قرار فرض جواز التلقيح من طرف الحكومة المغربية، اعتبر غالي أن هذا القرار غير قانوني، لأن حملة التلقيح هي اختيارية وليس إجبارية داخل البلاد، وأضاف بخصوص تلقيح الأطفال والتلاميذ، أن التلقيح يبقى اختياريا لهم، ولا يجب أن يُجبروا على أخذه من طرف مدراء المؤسسات التعليمية في المغرب.
وأشار غالي في هذا السياق، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مستعدة لتبني ملفات الأسر التي يُفرض عليهم تلقيح أبنائهم للدخول إلى المدرسة بالرغم من معارضتهم للقاح، والدفاع عنهم من أجل تمكين أبنائهم من التعليم المدرسي كحق من حقوقهم.
