قرر نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال التنحي من رئاسة الفريق و ذلك على خلفية ما بات يعرف بقضية التسريبات الصوتية المنسوبة إليه، و التي يتحدث فيها عن علاقة مفترضة مع نائبة برلمانية سابقة، امتزج فيه الترقي السياسي بالفساد الأخلاقي.
و في هذا السياق توصل الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة برسالة من نور الدين مضيان، يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق النيابي.
وذكر مضيان في رسالته أن هذا “القرار يأتي احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.
و كانت المعنية، رفيعة المنصوري، تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة على خلفية تسريب تسجيل صوتي لنور الدين مضيان يزعم فيه أنه يتوفر على فيديوهات تظهر فيها المشتكية وهي عارية وفي وضعيات مخلة بالحياء.
و أثار هذا التسجيل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وزوبعة سياسية داخل حزل الاستقلال.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسريب تسجيل صوتي لمضيان، يتحدث فيه عن الأخير عن كونه يتوفر على فيديوهات يزعم أنها للمنصوري وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، و هو ما جعلها ترفع دعوى قضائية ضده بتهمة “السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وقالت المشتكية، إنها “فوجئت مؤخرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها ويعمد إلى التشهير بها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه كما صرح به لمجوعة من الأشخاص”.
وتتهم المشتكية مضيان بـ “أنه يقوم بتهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه”، مضيفة أن مضيان “استغل مكانته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية وراسل أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم”.
و دخلت منظمة المرأة الاستقلالية على الخط، و أصدرت بيانا طالبت فيه الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، بالتدخل العاجل لمعالجة ملف رفيعة المنصوري ونور الدين مضيان، واتخاذ المتعين فيها درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل.
وأعربت المنظمة عن استيائها الشديد من تلك التسريبات التي اعتبرتها “مساسًا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري، مما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة”.
وأعلنت المنظمة، التي تترأسها خديجة الزومي، على “تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير”، مشددة على أن “موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوأ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت”.
و تعرضت رئيسة المنظمة بعد ذلك إلى حملت ممنهحة قادها ” أنصار” مضيان، بما في ذلك إصدار بلاغ للفرغ الإقليمي للمنظمة بالحسيمة يتبرأ من البيان، رغم أن الضحية تنحدر من الأقليم.
