يحتفل المغرب، على غرار المجتمع الدولي، باليوم العالمي للبحر (30 شتنبر) الذي يصادف هذه السنة الذكرى الخمسون للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (ماربول).
ويسلط موضوع احتفالية هذا العام تحت شعار “التزامنا يتواصل.. اتفاقية ماربول في عامها الخمسين”، الضوء على الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (اتفاقية ماربول)، التي تشمل تجنب تلويث السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية، مما يبرز تاريخ المنظمة البحرية الطويل في حماية البيئة من تأثير الشحن عبر إطار تنظيمي قوي يؤكد التزامها المستمر بهذا العمل المهم.
ويهدف الموضوع حسب المنظمة الأممية، إلى تعزيز المزيد من النقاش بشأن المرحلة التالية من عملها لزيادة تعزيز الاستخدام المستدام وحماية الأرض والمحيطات بما يتماشى مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، وكذلك أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما في ذلك إتاحة الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، العمل المناخي والاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية، وأهمية إقامة الشراكات لتنفيذ ولتحقيق تلك الأهداف.
وفي هذا الصدد، اعتبر تقرير للمنظمة البحرية الدولية أصدرته بهذه المناسبة، أنه يقع على عاتق الشحن البحري الدولي نقل ما يزيد عن 80 في المائة من مجمل التجارة العالمية في كل أنحاء العالم، باعتباره أكفأ السبل وأقلها كلفة لنقل البضائع على الصعيد العالمي ذلك أنه يتيح خدمات يعتمد عليها ومنخفضة الكلفة للنقل بين البلدان، مما ييسر التجارة ويساعد على نشر الرخاء بين الأمم والشعوب.
وأضاف المصدر، أن العالم يعتمد على قطاع الشحن البحري الدولي المأمون، الذي يعد عنصرا أساسيا لأي برنامج يهدف إلى النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.
واعتبرت المنظمة أن تعزيز الشحن المستدام والتنمية المستدامة للملاحة البحرية هو من أولوياتها للأعوام المقبلة، مؤكدة أن الكفاءة في استخدام الطاقة، والتكنولوجيات الجديدة والابتكارات، والتثقيف والتدريب متصلان بالملاحة البحرية، والأمن البحري، وإدارة حركة الملاحة البحرية، وتنمية الهيكلية الأسياسية للملاحة البحرية من حيث تطوير معايير دولية لهذه القضايا بما يبرز التزام المنظمة البحرية الدولية بتقديم إطار عمل مؤسسي ضروري لنظام النقل البحري العالمي المستدام والأخضر.
وكالات ..
