المفتشية العامة للمالية تقوم بإعداد تقارير دقيقة حول مجموعة من الصفقات العمومية التي أشرفت عليها مؤسسات ومقاولات عمومية منذ عام 2021. وكشفت عمليات التدقيق التي قام بها المفتشون مؤخراً عن وجود تلاعبات محتملة في تمرير تجهيزات بمواصفات مغايرة لتلك المنصوص عليها في العقود المبرمة. التقارير رصدت أيضاً تأشيرات على أشغال تتضمن ثغرات أدت إلى خسائر مالية كبيرة للإدارة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن مفتشي وزارة الاقتصاد والمالية اعتمدوا على تقارير افتحاص داخلية، ومحاضر رسمية صادرة عن آمرين بالصرف، للتحقق من نفقات إضافية طُلبت لتغطية الخسائر الناجمة عن الصفقات المعنية. كما لجأت المفتشية إلى دفاتر التحملات الخاصة لتأكيد مطابقة التجهيزات والأشغال مع ما تم الاتفاق عليه في العقود، وذلك بعد أن كشف تقرير افتحاص في إحدى المؤسسات العمومية عن عطل في حواسيب تم شراؤها من شركة خاصة في إطار صفقة لم يمضِ شهر على تسلمها.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيق شمل أيضاً تركيبة اللجان المسؤولة عن إدارة الصفقات في المؤسسات العمومية، حيث تم توثيق ملاحظات حول عدم كفاءة بعض المسؤولين في متابعة تنفيذ دفاتر التحملات والتوقيع على استلام التجهيزات. وقد أثيرت شبهات حول تواطؤ بعض الموظفين مع الموردين لتسهيل حصولهم على التأشيرات، مما أتاح لهم تحصيل مستحقاتهم دون مراعاة الجودة المطلوبة. كما يحقق المفتشون في مدى احترام المؤسسات للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يلزم بفحص عينات التجهيزات قبل تمرير الصفقات.
