قد يُفضي إهمال بسيط يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى غرامة قد تصل إلى 400 درهم، كما كشفت القناة الثانية “دوزيم” في تقرير مفصل عن المقتضيات القانونية الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 04.20، الذي دخل حيّز التنفيذ بهدف تنظيم استخدام بطاقة الهوية وتعزيز دورها في الحياة اليومية للمواطنين.
أبرز المخالفات التي حددها القانون تتمثل في تأخر من تجاوزوا 16 سنة في طلب إصدار بطاقتهم الوطنية في الوقت القانوني، حيث يواجهون غرامة مالية تتراوح بين 300 و400 درهم، ما يجعلها من أعلى العقوبات المالية ضمن هذا الإطار التشريعي.
إلى جانب ذلك، يُعاقب كل من لم يُبادر بتجديد بطاقته بعد انتهاء صلاحيتها أو تغيّر معلوماته الشخصية، بغرامة قدرها 200 درهم. كما تنص المواد 15 و16 من القانون على فرض غرامة تتراوح بين 100 و150 درهمًا على كل من يمتنع عن الإدلاء بالبطاقة لعناصر الشرطة القضائية عند مطالبتهم بها أثناء أداء مهامهم.
الإجراءات تحمل في طياتها التزامات قانونية لا ينبغي التهاون بها، تجنبًا للعقوبات المالية التي قد تفاجئ البعض.
