يمر سوق البناء بحالة عدم الاستقرار والتذبذب في اسعار المواد الانشائية، بشكل ينعكس سلبا على الشركات العاملة في هذا المجال التي تقاوم بدورها استكمال مشاريعها من جهة، وتحمل خسائر زيادة الاسعار من جهة اخرى، الى جانب التعايش مع الواقع الاليم المتمثل في نتيجة لموجة غلاء المواد الأولية.
ويقر مسؤولون في شركات المقاولات ان الازمة الراهنة وتراجع الطلب على المشاريع بسبب غلاء اسعار بعض مواد البناء، ادى الى انكماش الطلب بشكل كبير، واجمعوا على ان دخول مناطق سكنية جديدة يزيد الطلب على مواد البناء وبالتالي تزيد الاسعار .
وهو ما يطرح العاملين بالقطاع أمام تحديات جسام في ظل نذرت الحلول المقترحة لعودة اداء سوق المواد الانشائية الى طبيعته خلال عام 2022 ؟
يذكر أن الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين (FNPI)، يستعد لعقد اجتماع طارئ مع وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بغرض تدارس الأزمة الكبيرة التي يعرفها القطاع، بسبب ارتفاع أسعار جميع مواد البناء.
وحسب بلاغ أصدره الاتحاد، فإن “مطوري العقارات يمرون بوضع غير مسبوق، ويتوقعون تباطؤا في النشاط بعد عطلة شهر رمضان؛ مما يعرض للخطر، اهتمام المشترين في المستقبل، والحفاظ على عدة آلاف من الوظائف، وتوازن المهنة بأكملها”.
وكشف المصدر نفسه أن “الاتحاد يستعد لتقديم شكوى موثقة إلى مجلس المنافسة، وطلب للتحقيق إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك إلى المندوبية السامية للتخطيط”.
ومن بين مطالب الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، تمديد “اتفاقيات الإسكان للعام الثاني، نظرا لصعوبة العرض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إنهاء تطبيق الضريبة على الأراضي غير المطورة، وتمديد فترة تصريح البناء لمدة عام واحد”.
كما يطالب “بتخفيض 50 في المائة من رسوم تسجيل الأراضي، والحفاظ عليها لصالح العملاء والمشترين الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حماية المهنة من المضاربة والكارتلات (الاتفاقيات التي تعقد بين شركات متنافسة للسيطرة على الأسعار أو استبعاد دخول منافس جديد في السوق)”.
وهكذا، حسب البلاغ، فإن “الاتحاد يشرع في عملية إنشاء هيئة شراء مركزية، تتيح تجميع إمدادات المشغلين في قطاع البناء العقاري، في ظل شروط شراء ودفع محسّنة وشفافة بالكامل، مع كل من الموردين المغاربة والواردات المباشرة من الخارج”.
