شهدت جلسة المساءلة الشفهية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الإثنين، توتراً غير مسبوق بعد قيام النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، عزيزة بوجريدة، بتلاوة أسماء عدد من الوزراء المتغيبين، ما أثار موجة احتجاجات حادة وسط القاعة.
وتحولت النقطة النظامية التي أثارتها النائبة إلى شرارة خلاف بين مكونات الأغلبية، بعد اعتراض الفريق الاستقلالي بشدة على ذكر اسم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مطالبين بسحبه من اللائحة. وتكرر المشهد مع فريق الأصالة والمعاصرة الذي رفض بدوره ذكر اسم وزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، واعتبر ذلك خروجاً عن الأعراف البرلمانية المعتمدة.
رئيسة الجلسة تدخلت لتوضيح أن النظام الداخلي يمنع ذكر أسماء الوزراء المتغيبين داخل الجلسات، مؤكدة أن تلك الأسماء لن تُدرج ضمن المحضر الرسمي، إلا أن ذلك لم يخفف من حدة التوتر، ما اضطر المجلس إلى رفع الجلسة مؤقتاً لإعادة الانضباط.
في المقابل، ترى المعارضة أن استمرار تغيب أعضاء الحكومة عن جلسات المساءلة الشفهية يعكس خللاً كبيراً في التواصل المؤسساتي، ويكرّس أزمة احترام التزامات السلطة التنفيذية تجاه المؤسسة التشريعية.
كما اعتبرت أن هذا الغياب المتكرر يضعف صورة العمل البرلماني، ويعزز المطالب بإقرار آليات أكثر صرامة لضمان حضور الوزراء ومساءلتهم أمام ممثلي الأمة.
