كشفت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لعام 2024 عن مؤشرات لافتة حول توزيع الثروة في المغرب، حيث تظهر فجوة متزايدة بين أرباح الشركات ومداخيل الأجراء، في ظل ارتفاع مستمر لعوائد الشركات مقارنة بالكتلة الأجورية.
وأظهرت البيانات الرسمية أن أرباح المؤسسات المالية وغير المالية بلغت نحو 1.8 ضعف كتلة الأجور الموزعة، مما يعكس تركيزًا متزايدًا للقيمة المضافة في يد رؤوس الأموال على حساب دخل العاملين.
وتفصيليًا، سجل فائض الاستغلال الخام للشركات 421 مليار درهم، مقابل 224 مليار درهم فقط ككتلة أجور. وتشير هذه المعطيات إلى ميل هيكلي نحو استحواذ أرباح الشركات على الجزء الأكبر من الناتج الاقتصادي، بينما تبقى مداخيل الأسر محدودة مقارنة بتزايد تكاليف المعيشة، ما يزيد الضغوط الاجتماعية على الفئات العاملة.
