في إطار جهود كبح ارتفاع الأسعار ومواجهة المضاربة، بادر فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح مشروع قانون يهدف إلى تأطير مهنة الوساطة التجارية، لاسيما في ميادين تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية، تجاوبًا مع التعليمات الملكية والمطالب المجتمعية المتصاعدة بالإصلاح.
هذا المشروع، الذي حمل توقيع خمسة نواب من الفريق الحركي، أبرز أن غياب إطار قانوني منظم لمهنة السمسرة أتاح الفرصة لتعدد الوسطاء، مما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، إذ يضيف كل وسيط هامش ربح خاص، ما يثقل كاهل المواطن دون تحسين في الجودة أو ضمان وفرة المنتوج.
ويقترح النص أن تُخضع ممارسة الوساطة لاعتماد رسمي من وزارة الفلاحة أو وزارة الصيد البحري، مشترطًا أن يكون الوسيط مغربي الجنسية، خاليًا من السوابق العدلية، ومسجلاً في السجل التجاري أو معترفًا به كمقاول ذاتي.
ويُعامل الوسيط بموجب هذا المقترح كتاجر خاضع للواجبات المحاسبية والضريبية، ما يُلزمه بتطبيق القوانين الجاري بها العمل، مع فرض مراقبة صارمة وعقوبات قد تصل إلى خمسين ألف درهم، إضافة إلى سحب الترخيص من كل من يثبت تورطه في الممارسات غير القانونية أو الاحتكارية.
ويقترح النص إدخال القانون حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية، مع إصدار الحكومة للنصوص التنظيمية في أجل أقصاه سنة واحدة، وتكليف وزارتي الفلاحة والداخلية بمهام المراقبة بالتنسيق مع الغرف المهنية.
ويُرتقب أن يسهم هذا القانون في حالة المصادقة عليه، إرساء مزيد من الشفافية في سلاسل التوزيع، وتخفيف الأعباء عن المستهلك، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الأساسية ذات التأثير المباشر على القدرة الشرائية.
