بعد لقاءات ماراتونية مع النقابات، يُرتقب أن تطرح الحكومة في اجتماعها المقبل للمصادقة مشروع المرسوم المثير للجدل المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويندرج المشروع في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الهادفة إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدإ التلازم بين الحقوق والواجبات.
كما يندرج بحسب المذكرة التقديمية للمشروع في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب.
وسيخضع لمقتضيات النظام الأساسي الجديد والموحد، بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تطبق عليها حاليا إثنا عشر (12) نظاما أساسيا للأكاديميات، متخذا طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما وقع تغييره وتتميمه.
و يهدف المشروع في أبعاده العميقة إلى إحداث تحول في المدرسة العمومية من خلال تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة وتحفيزهم وتأهيلهم وتعبئتهم، باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في التغيير، وترسيخ حق التلميذات والتلاميذ في التعليم، وتكريس كل الجهود من أجل جودة تعليمهم وتكوينهم.
كما يتوخى ربط التحفيز بالمردودية والاستحقاق، ووضع الآليات الكفيلة بتقييم الأداء المهني للموظفين بناء على مؤشرات قابلة للقياس ومرتكزة على طبيعة المهام الموكولة لهم، وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويروم المشروع ، بحسب المذكرة التقديمية، تحقيق مجموعة من الغايات، أبرزها: التوحيد من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتوحيد المسارات المهنية (من التوظيف إلى التقاعد)، والاستفادة من نفس الحقوق والضمانات والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات.
كما يروم التحفيز، من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى ( السلم 11)، وإقرار نظام للتحفيز المهني يمكن أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية من الاستفادة من منح مالية سنوية، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، حيث يهم هذا الإجراء أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، إلى جانب منح جائزة الاستحقاق المني وشهادات التقدير والاعتراف.
ويتوخى مشروع المرسوم إحداث مسالك جديدة بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، ومراجعة مقادير التعويضات التكميلية التي يتعين أن يراعى فيها مهام التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات، ومراعاة مبدأ الاستقرار البيداغوجي في المشاركة في الحركة الانتقالية.
