كشف التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2021 أن موارد الدولة تتعرض لضغط متزايد جراء الحاجيات المتزايدة للاستجابة للأولويات الاجتماعية؛ مثل إصلاح التعليم والصحة ونظام التقاعد.
وجاء في التقرير، المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن المناخ الدولي يحتم على السلطات في المغرب أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين وتعزيز الانخراط في القرار العمومي، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها.
إلا أن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز، لا تأخذ في الاعتبار، حسب والي بنك المغرب، هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع التعليم يشكل مثالا معبرا على ذلك، حيث يعرف تنفيذه عدة تغييرات، مما قد يضعف التعبئة الضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة.
