رفضت وزارة الداخلية المصادقة على ميزانيات عشرات الجماعات المحلية، بعدما تبين خروجها عن المساطر القانونية واحتوائها على مبالغ مبالغ فيها، منها تخصيص أموال لشراء سيارات فاخرة لمنتخبين كبار رغم توفر أسطول سيارات غير متهالك.
وكشفت مصادر من المديرية العامة للجماعات المحلية أن أكثر من 20 جماعة ما تزال ميزانياتها معلقة بعد رفض حسابها الإداري، فيما تستعد الوزارة لاتخاذ إجراءات تصحيحية صارمة لإنقاذ الوضع الذي يعتبره المسؤولون خطيرًا.
ويواجه رؤساء الجماعات، سواء الجدد أو القدامى، ضغوطات من منتخبين كبار يطالبون بتمرير الميزانيات مقابل مكاسب شخصية، في ظل غياب أغلبية مريحة نتيجة التعددية السياسية التي فرضتها الانتخابات الأخيرة.
وأوضح العامل الملحق بمالية الجماعات المحلية، حمزة بلكبير، أن أغلب الميزانيات تفتقر إلى التوازن المالي وتعتمد على تضخيم المداخيل لتقليل الفارق مع النفقات، مع وجود إنفاق مبالغ فيه على أتعاب المحامين واستشارات قانونية رغم اختصاص المحامي بذلك، إضافة إلى غموض الجهات المستفيدة منها.
كما لوحظ تضخيم اعتمادات الاحتفالات الرسمية، وتعويضات مبالغ فيها للأعمال الشاقة التي تجاوزت في بعض الجماعات 200 مليون درهم، وتعويضات غير مبررة للجنة تنظيم المباريات المهنية وامتحانات الكفاءة، التي تتكون من أربعة أعضاء فقط.
بالإضافة إلى ذلك، خصصت بعض الميزانيات مبالغ كبيرة لإصلاح وشراء معدات تقنية رغم توفر الوسائل، ومبالغ ضخمة للبنزين، لوازم السيارات، ومكافحة القوارض والحشرات، ما رفضته الوزارة بشكل قاطع.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الداخلية على ضبط تدبير المال العام، وتعزيز الشفافية والنزاهة في عمل الجماعات المحلية، ومحاربة الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة وسمعة المؤسسات المنتخبة.
