في سياق يتطلب إدارة عمومية حديثة وفعالة، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته ماضية في مسار تحديث وتطوير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، من خلال رؤية شاملة ترتكز على الحكامة، التكوين، والتحول الرقمي، مع التشبث بمبدأ المباراة كآلية وحيدة لولوج الوظيفة العمومية.
وفي معرض جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن الوزارة اعتمدت استراتيجية متكاملة لتأهيل الموظفين بالجماعات، تشمل دعم التكوين المستمر، تحسين الأداء، ومواكبة التعيينات في المناصب العليا وفق معايير مماثلة لما هو معمول به بالقطاعات الوزارية.
لفتيت أشار إلى توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة، تتيح لموظفي الجماعات الاستفادة من تكوينات متخصصة في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في خطوة تعكس الانفتاح على تنويع مسارات التأهيل المهني.
وبخصوص الجانب الرقمي، شدد الوزير على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتسريع وتيرة الرقمنة داخل الجماعات، باعتبارها رافعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تفعيل برامج لتحسيس وتأهيل الموارد البشرية في هذا المجال، وتنزيل مضامين القوانين التنظيمية ذات الصلة.
كما ذكّر بالاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات بتاريخ 25 دجنبر 2019، والذي أفضى إلى تسوية وضعية 857 من الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل 2011، بتكلفة إجمالية قاربت 440 مليون درهم، بناءً على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة.
وفي ما يتعلق بالولوج إلى الوظيفة العمومية، جدد لفتيت التأكيد على أن المباراة تظل السبيل الوحيد المعتمد قانونياً، انسجاماً مع الدستور والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لضمان مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وفي خطوة ترمي إلى تثمين المسار المهني داخل الجماعات، أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون خاص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، يتضمن نظاماً جديداً للتعويضات، وضمانات تحاكي تلك الممنوحة لموظفي الدولة، مع مراعاة خصوصيات الإدارات الترابية، في أفق التوافق عليه مع النقابات قبل عرضه على المسطرة التشريعية.
رسالة الداخلية كانت واضحة: الإصلاح قائم، والتوظيف لن يكون إلا عبر المباراة، فيما يبقى باب الحوار مفتوحاً لتسوية الملفات العالقة وفق المقتضيات القانونية وحاجيات الجماعات.
