أكدت وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، في رد رسمي نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، أن جميع الاتفاقيات التجارية التي تبرمها المملكة المتحدة تشمل المغرب بكامل ترابه الوطني، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية، ولا تُبرم إلا مع دول ذات سيادة.
وجاء هذا الموقف في إطار جواب مكتوب على سؤال برلماني وجهته النائبة كيم جونسون حول طبيعة العلاقات التجارية البريطانية مع المغرب، خاصة ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية.
وشددت الخارجية البريطانية على أن وزارتَي الخارجية والأعمال والتجارة تعملان بشكل منتظم لدعم النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، من خلال تعزيز الصادرات والاستثمارات في منطقة شمال إفريقيا، وفي مقدمتها المملكة المغربية.
وأوضحت الوزارة أن فريق وزارة التجارة بالمغرب يركز على الفرص الاستثمارية التي تعزز العائد الاقتصادي لبريطانيا، مضيفة أن الاتفاقيات التجارية البريطانية تُبرم فقط مع دول ذات سيادة، ووفقًا للقانون الدولي، في إشارة واضحة إلى تجديد الاعتراف الضمني بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ويأتي هذا التأكيد البريطاني ليعزز مواقف دولية متزايدة داعمة للموقف المغربي في قضية الصحراء، ويُكرّس متانة الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ولندن، خاصة في ظل المرحلة الجديدة التي أعقبت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت”.
