طالب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد في دورته العادية ببوزنيقة نهاية الأسبوع الماضي، بأن تكون المتابعات الجارية في سياق ملف بارون المخدرات” المالي”، مندرجة في إطار ما سماه البيان الختامي الصادر عن المجلس، بـ “مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع، وفصل النفوذ السياسي عن الثروة، وفتح المجال وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الشرفاء وإفراز نخب حقيقية تمثل الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة”.
وفيما أكد المجلس الوطني على احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر القضائية ذات الصلة، اعتبر، في الوقت نفسه، أن هذه المتابعات تؤكد “التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة”
و حذر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مما يسميه “خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد، وتجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة”.
وأوضح المجلس الوطني، في بيانه، أن “تراجع أدوار الأحزاب والنقابات في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية، أفرز العديد من الاحتجاجات الفئوية، التي أكدت صوابية تحليل الحزب الذي نبّه إليه منذ تشكيل الحكومة الحالية”.
في السياق ذاته، انتقد المجلس الوطني “محدودية وقصور وضيق نظر الحكومة في تدبير ملفات الحوار الاجتماعي، من خلال اعتمادها لمقاربة قطاعية ضيقة ومنهجية لا تستحضر الأولويات وواجب الإنصاف والعدالة بين مختلف موظفي الدولة”.
وخلص المجلس الوطني إلى أن هذا النهج الحكومي أدى في النهاية إلى “فقدان الثقة في الحكومة وتزايد الاحتجاجات الفئوية وبروز ظواهر يصعب معها إدارة الحوار الاجتماعي والقطاعي بشكل هادئ ومسؤول يراعي المصلحة العامة وإمكانيات الدولة ومصلحة عموم المواطنين والمواطنات وحقوق وواجبات هذه الفئات، ويحفظ استمرارية المرافق والخدمات العمومية.”
