بعد مرور خمسة أشهر على دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، بدأت تظهر مؤشرات مشجعة تؤكد نجاعة هذا الإطار القانوني الجديد في تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية وتعزيز بدائل العدالة العقابية التقليدية.
وأفادت معطيات رسمية صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن المحاكم المغربية أصدرت ما مجموعه 1138 حكمًا قضائيًا تضمن 1217 عقوبة بديلة، فيما بلغ عدد المقررات التنفيذية المنجزة 868 مقررًا إلى حدود 21 يناير 2026، ما يعكس تفاعلًا متزايدًا من السلطة القضائية مع هذا التوجه الإصلاحي.
وجرى الكشف عن هذه الأرقام خلال دورة تكوينية احتضنتها مدينة الدار البيضاء لفائدة الصحافيين، نظمت بشراكة بين المركز الأمريكي لمحاكم الولايات المتحدة ووزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمشاركة جمعية “حلقة وصل – سجن مجتمع” والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL).
ويأتي هذا القانون في إطار سياسة جنائية جديدة تهدف إلى ترسيخ العدالة التصالحية، وتقليص حالات الاعتقال الاحتياطي، وإعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع عبر عقوبات غير سالبة للحرية، بما يعزز حقوق الإنسان ويحد من الاكتظاظ السجني.
