في خطوة تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي، اقترحت الحكومة تخفيف العقوبات المفروضة على الجنح الجمركية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، سعياً لتشجيع التسوية السلمية في المنازعات المتعلقة بالجمارك. يهدف هذا الإجراء إلى تقليص الأعباء المالية المتعلقة بالديون التي يصعب تحصيلها، مما قد يساهم في تقليل نسبة الغرامات المرتبطة بهذه المخالفات.
تشمل التدابير المقترحة تقليص الغرامات المفروضة على الجنح الجمركية من الضعف إلى قيمة البضائع نفسها، وذلك بالنسبة للجنح من الطبقة الأولى والثانية، وفقاً للمحددات الواردة في مدونة الجمارك. ومن المتوقع أن يسهل هذا التعديل عملية الصلح ويخفف من أعباء المدانين، مما يعد بادرة إيجابية لتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات الجمركية.
وقد أشار فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى أن نسبة كبيرة من المتأخرات في الميزانية، والتي تتراوح بين 700 و800 مليار درهم، ترتبط بمخالفات تتعلق بالاتجار بالمخدرات. هذا الأمر يستدعي اتخاذ خطوات فعالة للتعامل مع تلك القضايا، حيث أضاف لقجع أن هناك تحديات تواجه المحاسبين في استخلاص هذه المبالغ، مما يستدعي ضرورة وضع استراتيجيات فعالة لضمان تحصيل الأموال المقررة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
