أكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 المكانة المحورية التي يحتلها قطاع الطاقة والطاقات المتجددة ضمن الاستثمار العمومي، بالنظر إلى دوره في ترسيخ السيادة الطاقية للمملكة ومواكبة التحولات العالمية التي تراهن على الطاقات النظيفة والمستدامة.
وتتوزع المشاريع الطاقية المرتقبة على مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، مع تخصيص اهتمام خاص للأقاليم الجنوبية لما تزخر به من إمكانات شمسية وريحية هائلة. وتعد هذه الجهات أيضاً نقطة انطلاق لأول مشاريع “عرض المغرب للهيدروجين الأخضر” التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات، والمقرر تنفيذها في الصحراء المغربية.
ويرتكز الجهد الاستثماري المبرمج لعام 2026 وما بعده على مشاريع استراتيجية تستهدف الرفع من القدرة الإنتاجية الوطنية وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية. ومن المنتظر أن تتحول الأقاليم الجنوبية إلى مركز وطني للطاقة الشمسية، من خلال استمرار المشاريع الكبرى بجهة درعة تافيلالت ضمن برنامج “نور ميدلت 1 و2 و3”، إلى جانب مشاريع “نور أطلس” و”نور متعدد المواقع” بجهة العيون الساقية الحمراء، التي تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، في أفق إحداث نقلة نوعية في إنتاج الكهرباء النظيفة.
كما تم برمجة مشاريع جديدة بجهتي طنجة–تطوان–الحسيمة وفاس–مكناس، في مقدمتها مشروع “نسيم الشمال” ومشروع “تازة 2”، وذلك لتحقيق توزيع متوازن للمشاريع الطاقية عبر مختلف مناطق المملكة.
وتواكب هذه المشاريع جهود تطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة، من خلال ربط الجنوب بالشبكة الوطنية. ويبرز ضمن هذا الإطار مشروع ربط مدينة الداخلة بالشبكة الكهربائية الوطنية بجهة الداخلة–وادي الذهب، وهو مشروع استراتيجي يروم ضمان الأمن الطاقي وتقليص الاعتماد على محطات الديزل، بما يعزز التنمية الاقتصادية بالجهة.
أما في مجال الغاز، فيعتزم المغرب توجيه استثمارات مهمة لتطوير البنية التحتية للنقل والتخزين، عبر مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، إلى جانب مشروع الغاز الطبيعي المسال المصغر (Micro-GNL) المرتبط بحقول “تندرارة” في جهة الشرق، بهدف تعزيز تنافسية المقاولات وتأمين الإمدادات الطاقية في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
كما ستتم تقوية شبكة النقل الكهربائي بخط جديد بقدرة 400 كيلوفولط في جهة كلميم–واد نون، لمواكبة ارتفاع الطلب وتحسين جودة الخدمات، وضمان نجاعة نقل الطاقة المنتجة من الجنوب نحو مراكز الاستهلاك الكبرى.
