أشعل القرار الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، القاضي بحجز الدراجات النارية التي تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة بدعوى كونها “معدلة الخصائص”، موجة من الجدل في صفوف المواطنين والمهنيين، ليصل النقاش إلى المؤسسة التشريعية.
في هذا السياق، وجّه النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد وازين سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، طالب فيه بكشف حيثيات القرار وأهدافه، وتوضيح التدابير المزمع اعتمادها لتوسيع نطاق المراقبة ليشمل مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجات إلى المستهلكين.
وأكد وازين أن بلاغ الوكالة أثار استغراباً واسعاً لدى الرأي العام، مبرزاً أن معظم الدراجات المتداولة في المغرب، خاصة اليابانية والفرنسية الصنع، قادرة بطبيعتها التقنية على تجاوز هذه السرعة دون أي تعديل.
وانتقد البرلماني الحركي اعتماد معيار السرعة فقط لتحديد ما إذا كانت الدراجة “معدلة”، معتبراً أن عناصر أخرى ترتبط مباشرة بالسلامة الطرقية جرى تجاهلها، مثل وزن الدراجة، فعالية الفرامل، جودة الخوذة، والبنية التقنية العامة، مضيفاً أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة تفتقر إلى هذه المعايير.
كما حذّر من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للقرار، الذي قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، ويثقل كاهل الأسر بأعباء مالية إضافية، في ظل غياب برامج تكوين وتوعية فعالة في مجال السلامة الطرقية.
واختتم وازين سؤاله بدعوة الوزارة إلى تقديم خطة واضحة تضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وحقهم في التنقل، مع بلورة استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية، تقوم على المراقبة التقنية والتكوين المستمر والتوعية، بدلاً من الاكتفاء بسرعة المحرك كمعيار وحيد.
