تجاوز عدد القضايا المسجلة المرتبطة بالدعارة الالكترونية، خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2023، 83 قضية، تم على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، في رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، أن القضايا المرتبطة بالدعارة الإلكترونية تبقى محدودة، وأن مصالح وزارة الداخلية حددت مقاربة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وأضاف الوزير أن مقاربة وزارة الداخلية ترتكز على تقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني والتقصي في هذه القضايا، وتمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية.
كما ترتكز على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا عبر الوطنية، والتوعية والتحسيس بالجرائم الإلكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الإلكتروني.
وكانت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية ساءلت لفتيت، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في تدوينات مشبوهة تستدرج النساء للوقوع في الدعارة الإلكترونية، ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم.
وأوضحت أن “وساطة الدعارة الإلكترونية يتصاعد مؤشرها مؤخرا لما تحققه النساء الوسيطات من أرباح جراء هذا العمل واستدراج النساء للعمل تحت يافطة العمل في محلات التدليك مقابل 7000 درهم شهريا دون احتساب العمولات”.
