القضية التي شغلت الرأي العام المغربي، والمتعلقة باتهام محامية فرنسية لعدد من أبناء رجال أعمال مغاربة بالاغتصاب والاحتجاز، شهدت تطورًا غير متوقع قد يقلب مسار الملف رأسًا على عقب، بعدما قررت المشتكية الرئيسية سحب شكايتها بشكل رسمي، خلال جلسة استماع أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفق مصادر متطابقة.
وأكدت المحامية الفرنسية، التي حضرت الجلسة يوم أمس الجمعة، إلى جانب محاميتها، أنها لم تكن في وعيها الكامل خلال ليلة الواقعة، مشيرة إلى أنها تعرضت للتضليل من طرف خطيبها ووالده، اللذين زوداها بمعلومات مغلوطة دفعتها إلى تقديم شكاية بالاغتصاب. وأضافت أن روايتها السابقة للأحداث لم تكن تعكس الحقيقة، بعدما أقنعها خطيبها السابق بأنها تعرضت لاعتداء، لتكتشف لاحقًا أن الأمور لم تكن كما بدت لها في البداية.
ويأتي هذا التراجع ، وفق مصادر متطابقة، بعد أشهر من التحقيقات التي شملت مواجهات بين المتهمين والشهود، حيث تم استدعاء خطيب المحامية، الذي كان هو الآخر قد سحب شكاية سابقة ضد المتهمين، قبل أن يُدان بثلاثة أشهر حبسا نافذا بتهمة السب والقذف في حق أحد محاميي الدفاع.
وسلطت التحقيقات الضوء على معطيات جديدة كشفت عن تضارب في تصريحات بعض الأطراف، حيث أكد شهود عيان أن ليلة الواقعة لم تشهد أي شكل من أشكال العنف أو الاحتجاز، مشيرين إلى أن الخطيب كان في حالة هستيرية خلال الحفل، وتسبب في إثارة الفوضى بسبب خلاف مع خطيبته، وهو ما أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء الشكاية الأصلية.
في المقابل، تتابع النيابة العامة الملف عن كثب، وسط تكهنات بإمكانية إطلاق سراح المعتقلين بعد انتفاء التهم الرئيسية الموجهة إليهم، خاصة مع سحب الشكايات المتعلقة بالاغتصاب والاحتجاز. كما شددت مصادر قضائية على أن التحقيقات ستتواصل لضمان تحقيق العدالة، سواء عبر متابعة المتهمين في حالة ثبوت أدلة جديدة ضدهم، أو إعادة النظر في الشكايات التي تم تقديمها بناء على معطيات غير دقيقة.
