سجلت الخزينة العامة للدولة خلال سنة 2024 حصيلة غير مسبوقة في مجال استرجاع الأموال المختلسة، بعدما تم استرجاع ما يناهز 533 مليون درهم، بفضل أحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة الدولة في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد المال العام، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي لـالوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2024.
وأوضح التقرير أن هذه الحصيلة تعكس قفزة نوعية مقارنة بسنة 2023، التي لم تتجاوز فيها المبالغ المسترجعة 73,7 مليون درهم، وهو ما يبرز التطور الملحوظ في نجاعة المتابعات القضائية المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز الجهود المبذولة لحماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لـوزارة الاقتصاد والمالية، تمارس حق تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة أمام المحاكم الزجرية، بهدف استرجاع الأموال المختلسة أو المبددة، مؤكداً أن الإجراءات القضائية التي باشرتها خلال سنة 2024 أسفرت عن صدور أحكام قضائية قطعية قضت بإرجاع ما يقارب 533 مليون درهم إلى خزينة الدولة.
وأضاف التقرير أن مجموع الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة خلال سنة 2024، والمتعلقة بقضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة، بلغ حوالي 540,34 مليون درهم، وذلك في إطار المهام الموكولة للوكالة في مجال حماية المال العام وتعزيز آليات المراقبة والمتابعة القضائية.
كما أبرزت الوثيقة أن تدخلات الوكالة لا تقتصر على الجرائم المالية فحسب، بل تشمل أيضًا استرجاع الصوائر التي تتحملها الدولة لفائدة موظفيها، تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، من خلال حلول الدولة محل الموظفين المتضررين، خاصة في قضايا حوادث السير، بهدف استرجاع المبالغ المؤداة من المتسببين في الضرر أو من شركات التأمين.
وفي هذا السياق، أفاد التقرير بأنه خلال سنة 2024 تم تسجيل ما يقارب 870 قضية جديدة تتعلق باسترجاع الصوائر، وأسفرت المساطر القضائية والودية التي باشرتها الوكالة عن استصدار أحكام قضائية أقرت بحق الدولة في استرجاع نحو 2,31 مليون درهم، إضافة إلى تحويل مبلغ 3,6 ملايين درهم لفائدة الخزينة العامة، في إطار تتبع الملفات مع شركات التأمين.
وختم التقرير بالتأكيد على أن مجموع الأموال العمومية التي تم تحويلها إلى خزينة الدولة خلال سنة 2024، في إطار مختلف المساطر القضائية، بما فيها قضايا الجرائم المالية وصوائر الدولة والتعويض عن احتلال المساكن الإدارية والوظيفية، ناهز 8,94 ملايين درهم، بما يعكس تعزيز دور القضاء في حماية المال العام وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
