وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، ولاة الجهات وعمال الأقاليم بضرورة اعتماد الجماعات الترابية لمنظومة “GID” التي تهدف إلى تدبير النفقات بشكل مندمج، خلال إعداد وتنفيذ ميزانيات 2025.
جاء هذا التوجيه بعد ملاحظة عدم التزام بعض الجماعات بالآجال المحددة لتحميل مسودة الميزانية على المنصة المعنية. وشدد الوزير على إلزامية استخدام هذه المنظومة حصريًا، مطالبًا بإتمام جميع التحضيرات قبل 15 أكتوبر الجاري، محذرًا من أنه يجب أن يتم أي تعديل على الوثائق من خلال المنظومة نفسها، حيث يتوجب على الآمرين بالصرف رفع الوثائق المرافقة لمشروع الميزانية أيضًا عبرها.
وفي إطار هذه التعليمات، أشار لفتيت إلى ضرورة التنسيق بين مصالح العمالات والأقاليم والمصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة، لضمان إعداد الميزانيات بشكل فعال عبر منظومة “GID”.
كما شدد على أهمية متابعة الولاة والعمال لهذه العمليات، على أن تقوم وزارة الداخلية بتلقي تقارير تتضمن قائمة الجماعات التي نجحت في تحميل مسودة الميزانية، وتلك التي لم تقم بذلك، وذلك قبل نهاية أكتوبر الجاري. ولفت المسؤول الحكومي إلى أهمية ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة “PMO”، التي تهدف إلى تتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية بالتعاون مع البنك الدولي، مع اختيار جهة الدار البيضاء-سطات كنموذج لتفعيل هذه الآلية.
كما دعا لفتيت المجالس الجماعية إلى حصر استخدام منظومة “GIR-CT” لتدبير مداخيل الجماعات، والتخلي عن البرامج المعلوماتية الأخرى التي تم اقتناؤها مسبقًا. وأكد الوزير أن الوزارة، بالتعاون مع الخزينة العامة، تعمل على تعميم هذه المنظومة، مع دمج جميع موارد المرافق العمومية المحلية فيها، خصوصًا تلك المرتبطة بالأسواق والمجازر. وستعمل هذه المبادرات على تحسين عمليات تحصيل الأوامر بالمداخيل، عبر إرسالها بشكل إلكتروني إلى المحاسبين العموميين، مما يسهم في تسريع إجراءات الاستخلاص وفقًا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.
