أنجزت لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة، التي تقوم بمهامها تحت إشراف السلطات الإقليمية، منذ بداية سنة 2024 إلى أواخر شهر نونبر من السنة نفسها، بما يفوق 300.000 عملية مراقبة شملت مختلف الأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها.
وترتب عن هذه العمليات وفق ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تسجيل 17.500 مخالفة لمقتضيات القوانين المتعلقة بمجال حماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإحالة 13.800 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني حول “نظام الحسبة”، أكد لفتيت أنه تم خلال الفترة نفسها سحب وإتلاف ما يفوق 840 طنا من المواد والمنتجات الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستجيب للشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال، ويتم في هذا الإطار الحرص على إشراك مصالح الحسبة على مستوى العمالات والأقاليم التي تتواجد بها هذه المصالح في عمليات المراقبة المنجزة في إطار اللجان الإقليمية للمراقبة.
وسجل لفتيت أن وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لمجال مراقبة الأسواق وتحرص على اتخاذ الإجراءات والتدابير الهادفة المحاصرة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تنعكس سلبا على وضعية أسعار وجودة المواد المعروضة للبيع.
وأشار الوزير، إلى أنه بالنظر إلى أن غالبية المواد والمنتجات تخضع لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة، فيتم التركيز على إلزامية احترام أثمان المواد المقننة أسعارها، وفرض إشهار أثمان مختلف المواد والمنتجات، ومحاربة جميع الممارسات التي قد تفضي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار أو تؤثر في جودة المواد المعروضة بمختلف نقاط البيع بما يمكن من الحد من انعكاساتها السلبية على سلامة وصحة المستهلكين أو على قدرتهم الشرائية.
