علم أن لجان تفتيش مركزية حلت بمصالح مختلفة في جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء- سطات، وباشرت عمليات تدقيق في معاملات موظفين جماعيين ينتمون إلى درجات إدارية صغرى ويشغلون مهام حساسة، خصوصا في أقسام التعمير وتدبير وتتبع الصفقات العمومية، في سياق أبحاث موسعة حول “اغتناء” موظفين ومراكمتهم ممتلكات مالية وعقارية مهمة بما لا يتناسب مع وضعيتهم الأجرية وتصنيفهم في السلم الإداري.
وأفادت المصادر ذاتها بأن إخباريات رفعت إلى مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية سلطت الضوء على ثروات صغار الموظفين، موضحة أن المعطيات الأولية الواردة عن أبحاث لجان التفتيش توقفت عند حالات فريدة في هذا الشأن همت إقامة موظف صغير يزاول مهامه في قسم التعمير بجماعة ترابية في ضواحي الدار البيضاء في فيلا بشارع فاس الراقي في حي كاليفورنيا.
وأضافت مصادر أن حالة أخرى استوقفت المفتشين همت موظفا آخر بمرفق جماعي، موضوع إخبارية جرى التثبت من صحتها، حول مراكمته لممتلكات عقارية مهمة في اسم زوجته وأقاربه وقضائه عطله السنوية بشكل متكرر على مدى السنوات الماضية في أرقى المنتجعات بإسبانيا.
وأكدت أن عمليات التدقيق همت المعاملات الإدارية التي أشرف على تدبيرها موظفون جرى تحديد هويات بعضهم خلال مرحلة أولية، على أساس استكمال العمليات المذكورة لتشمل جماعات ترابية أخرى خارج جهة الدار البيضاء- سطات.
ولفتت المصادر إلى أن مفتشي الداخلية فتحوا ملفات موظفين آخرين استفادوا من طلبات للتفرغ mise en disponibilité خلال الفترة الماضية، بعد التوصل بمعطيات حول توجههم نحو أنشطة تجارية واستثمارية أخرى؛ أبرزها البناء والأشغال العمومية، من خلال شركات تعود ملكيتها إليهم بشكل غير مباشر.
وشددت على أن الأبحاث المنجزة رصدت تورطهم في معاملات عقارية وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب، استنادا إلى معلومات واردة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، في إطار عمليات تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية بين المصالح العمومية.
وأكدت مصادر الجريدة أن لجان التفتيش حددت هوية موظفين في أقسام التعمير بإدارات جماعية، وردت أسماؤهم بشكل صريح في الإخباريات المتوصل بها، والتي عددت المشاريع العقارية المتورطين في استغلالها والتلاعب في مساطر مراقبتها وترخيصها.
وأشارت إلى رصد اغتناء تقنيين خلال سنوات قليلة فقط من عملهم، مقارنة مع مهندسين يشتغلون معهم في المصالح نفسها.
ويرتقب أن تمتد قرارات التوقيف والعزل المتناسلة في حق رؤساء جماعات ومنتخبين، خلال الفترة الماضية، إلى موظفين في عمالات وجماعات ترابية ورؤساء مصالح ومسؤولين كبار؛ بعد استكمال لجان التفتيش المركزية تقاريرها بشأن اختلالات وخروقات موضوع عمليات التدقيق الجاري، التي همت أكثر من مصلحة وقسم ومرفق جماعي في جهة الدار البيضاء- سطات .
وكالات ..
