ستعقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج يوم غد الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، اجتماعا لدراسة مجموعة من مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، منها مشروع قانون يتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، يطال الجالية المغربية بالخارج.
ويثير هذا النص مخاوف الجالية المغربية في الخارج، من أن يتم استهداف ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة بسبب هذا القانون.
هذه المخاوف دفعت فاعلين بين مغاربة العالم بتجميد وسحب اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقع عليها المغرب في باريس في 2019، بالرغم من التطمينات التي حاول أن يقدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال الندوة الأسبوعية التي تلت المجلس الحكومي الخميس الماضي.
