صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في جلسة استمرت حتى ساعة متقدمة من ليل الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد شهد النقاش حول التعديلات التي استغرقت زهاء 11 ساعة تقديم ما مجموعه 1384 تعديلاً من مختلف الفرق والمجموعات النيابية، حيث أيد المشروع 18 نائباً وعارضه 7، فيما لم يتم تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
وشهدت مواد القانون، ولا سيما المادتان الثالثة والسابعة المتعلقتان بدور جمعيات المجتمع المدني في الإبلاغ عن جرائم الفساد، نقاشاً حاداً بين الأعضاء، إلى جانب مناقشة عدد من الجوانب الأخرى مثل شروط اللجوء إلى الحراسة النظرية باعتبارها تدبيراً استثنائياً، وضرورة حضور مترجم محلف في حال إجراء المناقشات ضمن إنابة قضائية دولية بلغة غير العربية، بالإضافة إلى الامتياز القضائي المخصص للنواب. ومن جهته، أوضح وزير العدل أن أكثر من 200 تعديل تم تبنيها خلال النقاشات، مشيراً إلى أن النص سينقل إلى مجلس المستشارين بصيغته النهائية، تمهيداً لمناقشة المسطرة المدنية في الأسبوعين المقبلين.
بدوره، أكد رئيس اللجنة سعيد بعزيز أن العدد الهائل من التعديلات، الذي بلغ 1380 تعديلاً، يُعد سابقة برلمانية في تاريخ المؤسسة التشريعية، وهو دليل على أهمية هذا النص الذي يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق المحاكمة العادلة في المجال الجنائي. واعتبر بعزيز أن مشروع القانون يحقق نوعاً من التوازن بين حق الدولة في تطبيق العقوبات وحماية الحريات الفردية، مضيفاً أن الحكومة تجاوبت جزئياً مع بعض التعديلات، بينما تم التوافق داخل اللجنة على صيغ أخرى، وتم رفض مقترحات مختلفة بناءً على طبيعة النقاشات ومتطلبات التطبيق العملي.
