بعد أشهر من الجدل المرتبط بمشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وملفات التدبير المفوض، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة تقنية مشتركة. وستتولى هذه اللجنة إعادة دراسة النقاط الخلافية داخل المشروع، مع إدماج مقترحات النقابة ومراجعة مطالب الفئات المعنية بالملفات العالقة.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقد يوم الاثنين برئاسة الوالي والمدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، بحضور مسؤولين مركزيين، ووفد من المكتب الوطني للجامعة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل. وشدد الطرفان، خلال الاجتماع، على ضرورة مواصلة الحوار القطاعي لضمان معالجة الملفات المطروحة في إطار من الشفافية والنهج التشاركي.
ووفق بلاغ للنقابة، فقد تم تحديد آجال واضحة لعمل اللجنة التقنية، على أن تُعرض نتائجها على الجانبين في أقرب جلسة رسمية سيحضرها الوالي المدير العام.
كما أفادت مصادر مهنية بأن لقاءً جديداً سيُعقد يوم 17 دجنبر الجاري، وسيجمع النقابات الأكثر تمثيلية مع المديرية العامة للجماعات الترابية لمواصلة النقاش حول مشروع النظام الأساسي.
وأشادت النقابة بهذه الخطوة، معتبرة إياها مؤشراً إيجابياً على جدية الحوار، كما أثنت على التفاعل الإيجابي للوالي المدير العام مع مختلف الملاحظات والمقترحات، والتزامه الشخصي بضمان استمرارية الحوار القطاعي ضمن مقاربة بناءة وشفافة.
