أشر رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، على فتح النقاش حول النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل لحل جميع الإشكاليات بهذه الفئة المهمة من الموظفين.
ذلك ما كشف عنه وزير العدل ، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحوار مع النقابات كان مفتوحا وعبروا على تعامل الحكومة بشكل راقي مع ملفهم.
وقال وهبي إن “النظام الأساسي تمت مناقشته مع رئيس الحكومة ووزيرة المالية وأعطى رئيس الحكومة تعليماته بتشكيل لجنة تضم وزير العدل والوزير المكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل فتح حوار في هذا الموضوع في القريب العاجل”.
ونفى وزير العدل أن “يكون هناك تضارب حكومي حول النظام الاساسي لموظفي ووزارة العدل، مشددا على أن “رئيس الحكومة ارتأى أن لا تتم مناقشة النظام الأساسي خلال لقائه بالمركزيات النقابية التي تناول موضوعات عامة وفضل مناقشة النظام الأساسي في حوار القطاعي ونحن نتجه للقيام بجولات الحوار القطاعية في هذا الموضوع والجميع متحمسم لبدأ الحوار”.
من جهة أخرى أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود أزمة حادة في عدد الموظفين على مستوى محاكم المملكة، مشيرا إلى أنه “في حاجة إلى 4500 منصب لتغطية كافة الاحتياجات من الموارد البشرية”.
واعترف وهبي بأن هناك إشكالا كبيرا في عدد الموظفين، داعيا النواب إلى دعمه في توفير ذلك في قانون المالية المقبل.
