أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إنجاح عقود البرامج المبرمة بين الدولة والجهات يظل رهينًا بإرساء تنسيق مؤسساتي محكم بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والجهوي، معتبرًا أن هذا التنسيق يشكل دعامة أساسية لتفعيل مبادئ الحكامة الترابية كما أقرّها الدستور والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال برلماني، أن وزارة الداخلية، وعملاً بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، شرعت في تنزيل مجموعة من الإجراءات المهيكلة الرامية إلى إرساء آليات تنسيق فعالة ومندمجة، تجمع بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجهات، بما يضمن الالتقائية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
وكشف الوزير أن السنة الجارية عرفت التوصل بـ11 مشروع عقد برنامج بين الدولة والجهات للفترة الممتدة من 2024 إلى 2027، بغلاف مالي إجمالي يناهز 157 مليار درهم، موجه لتمويل أزيد من ألف مشروع تنموي، تساهم الجهات في تمويلها بما يقارب 46,4 مليار درهم.
وفي إطار الحرص على حسن التنفيذ، شدد المسؤول الحكومي على أن وزارة الداخلية تعمل على تقوية منظومة التتبع والمواكبة، بما يسمح بمراقبة منتظمة لتقدم إنجاز المشاريع المرتبطة بهذه العقود، ويساهم في تجاوز الإكراهات المحتملة وضمان احترام الآجال والأهداف المسطرة.
كما ذكّر لفتيت بأن الفترة الانتدابية السابقة (2016–2021) عرفت إبرام سبعة عقود برامج بين الدولة والجهات، بكلفة إجمالية قاربت 35 مليار درهم، خُصصت لإنجاز 468 مشروعًا شملت مجالات تنموية متعددة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، ما يعكس أهمية الشراكة بين الدولة والجهات في دعم التنمية الترابية المستدامة.
