أفادت مصادر إعلامية ، أنه وفي خطوة تعكس دينامية التشاور السياسي بالمغرب، أكدت مصادر مطلعة أن جميع الأحزاب السياسية أوفت بالتزامها بتقديم مذكرات تتضمن مقترحاتها بخصوص إصلاح القوانين الانتخابية، وذلك قبل الموعد المحدد نهاية الشهر الجاري، انسجاماً مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال لقاءين منفصلين جمعاه بالأمناء العامين للأحزاب مع مطلع الشهر نفسه.
وأشارت المصادر إلى أن أغلب المذكرات جاءت مقتضبة وذات طابع عملي، مركزة على تعديلات محدودة لا تتجاوز 15 في المائة من النصوص الانتخابية المعمول بها، وفقاً لتوجهات الوزير الرامية إلى الحفاظ على جوهر المنظومة القانونية القائمة دون تغييرات جذرية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحوار بين الوزارة والأحزاب اتسم بالوضوح والبراغماتية، حيث شدد لفتيت على ضرورة تقديم مقترحات دقيقة تعكس أولويات كل طرف، مؤكداً خلال لقائه معهم: «سيرو تخدمو.. أنتم تعرفون ما نريد، وحتى نحن نعرف ما تريدون».
