كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تقدم ملحوظ في مسار تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي داخل الجماعات الترابية، مؤكداً أن الوزارة ماضية في ترسيخ نهج تشاركي يقوم على الشراكة والمسؤولية الجماعية من أجل تعزيز الاستقرار المهني وتحسين الأداء الإداري.
وأوضح لفتيت، خلال رده على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن التمثيلية النقابية داخل القطاع العام ما تزال تعرف تفاوتاً ملحوظاً بين الإدارات، في ظل غياب إطار تشريعي موحد ينظمها، حيث تتراوح نسب تمثيل الموظفين بين 6% و35% حسب القطاعات. وأضاف أن بعض الجماعات تتعامل مع جميع النقابات دون معايير محددة، مبرزاً أن الحوار الاجتماعي مستمر وفق بروتوكول اتفاق موقع منذ دجنبر 2019 مع ست نقابات الأكثر تمثيلية.
وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، أبرزت الوزارة أنها أحدثت لجاناً إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم، تُعنى بمعالجة النزاعات المهنية الناتجة عن الممارسة النقابية، بهدف إيجاد حلول توافقية تراعي القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
كما سجلت الوزارة تقدماً مهماً على صعيد تحسين الأوضاع المالية والإدارية للموظفين، إذ تم صرف 440 مليون درهم لتسوية وضعية 857 عوناً مؤقتاً، و100 مليون درهم لتمكين نحو 250 جماعة ترابية من أداء الشطر الأول من الزيادة في الأجور. كما تم تخصيص 800 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتغطية كلفة الترقيات وتنفيذ الأحكام القضائية.
وفي بادرة اجتماعية نوعية، أعلنت الوزارة عن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، تُعنى بتقديم خدمات متنوعة تشمل التأمين، التطبيب، القروض، المنح الدراسية، التخييم، الإقامة السياحية والمساعدة على امتلاك السكن.
كما يجري إعداد مشروع قانون جديد للنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، يقوم على مبدأ المماثلة مع موظفي الدولة، وقد تم التوقيع على محضر تنفيذي بشأنه مع أربع نقابات بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي القطاعي سيستمر بوتيرة منتظمة، في أفق بلورة حلول متوازنة تستجيب للمطالب النقابية، وتعزز في الوقت ذاته نجاعة الإدارة الترابية ومكانتها كفاعل أساسي في التنمية المحلية.
