في رد رسمي على اتهامات طالت نزاهة الانتخابات التشريعية لسنة 2021، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته ملتزمة بالحياد التام والشفافية في تدبير العمليات الانتخابية، مشددًا على أن الاستحقاقات بالمغرب تُنظم في إطار دستوري وقانوني يضمن التنافس الديمقراطي النزيه.
وجاء هذا الموقف في جواب كتابي وجهه الوزير إلى مجلس النواب، ردًا على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية ربيعة بوجة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشأن تصريحات صدرت عن أحد أعضاء أحزاب الأغلبية تحدث فيها عن “تدخل السلطة” في انتخابات 2021.
وأوضح لفتيت أن الإدارة الترابية تشتغل تحت مبدأ الحياد الكامل تجاه كافة الفاعلين السياسيين، وتتحمل مسؤوليتها في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية بمهنية، معتبراً أن أي تشكيك في نزاهة الانتخابات لا يخدم إلا تيئيس الرأي العام ويُعد “تبخيسًا للمكتسبات الديمقراطية وتحقيرًا لإرادة الناخبين”.
كما أكد أن تعزيز الثقة في العملية الانتخابية والمؤسسات المنبثقة عنها يشكل هدفًا استراتيجيًا للوزارة، رافضًا ما أسماه “المزايدات السياسية” التي تنشر معطيات غير دقيقة، خاصة في غياب أي طعون قضائية أو دستورية في هذا الشأن.
وفي المقابل، دعت النائبة بوجة إلى فتح تحقيق جدي حول التصريحات المثيرة للجدل، واتخاذ تدابير فعالة لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي للمملكة.
