قدّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرضٍ أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، معطيات دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن مصالح الأمن بالمملكة تمكنت من حل 91 في المائة من القضايا المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مع إحالة نحو نصف مليون شخص على العدالة.
وأوضح الوزير، أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026، أن هذه الأرقام تعكس نضج المنظومة الأمنية المغربية ونجاعة المقاربة المندمجة التي تقوم على الاستباق والزجر والتأطير المجتمعي.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تطوير العمل الأمني، من خلال إدماج تقنيات حديثة في أنظمة المراقبة والمعلوماتية، وتجهيز عناصر الأمن بـكاميرات محمولة لتوثيق التدخلات الميدانية، فضلاً عن استخدام الطائرات المسيّرة لمراقبة المناطق الوعرة، وإحداث وحدات متخصصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية، مع إنشاء منصة رقمية لتلقي التبليغات عن الجرائم السيبرانية.
كما أوضح أن النهج الأمني المغربي يرتكز على ركيزتين أساسيتين؛ الأولى الوقائية المبنية على التخطيط الاستباقي لمواجهة التهديدات، والثانية الزجرية التي تسعى إلى ترسيخ العدالة ومعاقبة المخالفين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالبطالة والهشاشة باعتبارها من مسببات السلوك الإجرامي.
وأضاف لفتيت أن المغرب واصل تحقيق نتائج بارزة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بفضل المقاربة الاستباقية التي يعتمدها منذ أكثر من عشرين سنة، مذكّراً بأن الأجهزة الأمنية فككت منذ سنة 2002 أزيد من 200 خلية إرهابية، بينها ثلاث خلايا خلال سنة 2025.
واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن المملكة تعزز باستمرار حضورها داخل المنظومة الأمنية الدولية، من خلال تعاونها الوثيق مع شركائها في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وهو ما ساهم في إحباط مشاريع إرهابية استهدفت دولاً صديقة، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس الدور الريادي للمغرب في مكافحة التهديدات العابرة للحدود وحماية الأمن الإقليمي.
