عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وزير التربية الوطنية شكيب برادة وعدد من المسؤولين المركزيين، في إطار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي. اللقاء، الذي كان قد أُجّل في وقت سابق، حمل إشارات إيجابية بشأن استعداد الوزارة لمعالجة عدد من الملفات المطلبية العالقة.
وقدم الوزير عرضًا أوليًا تضمن حصيلة تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد، مؤكداً الالتزام باستكمال تفعيل جميع الاتفاقات السابقة. كما استعرض مسؤولو الوزارة مراسيم وقرارات في طور المصادقة بالأمانة العامة للحكومة، تشمل ملفات أساسية منها مستحقات الأساتذة المتعاقدين، وترسيم مربي التعليم الأولي، والتعويضات الخاصة بمناطق الاشتغال والمهام التكميلية.
النقابات، من جهتها، شددت على ضرورة احترام آجال الاجتماعات التقنية، وذكّرت بالمطالب التي لا تزال قيد الانتظار، على رأسها ملف “الزنزانة 10″، التعويضات التكميلية لأساتذة الابتدائي، وإنصاف المتصرفين التربويين والمفتشين، فضلاً عن إعادة الاعتبار لأساتذة الدكتوراه والأساتذة المبرزين.
كما انتقدت النقابات استمرار تفويض تدبير التعليم الأولي لجمعيات لا تحترم مدونة الشغل، مطالبة بإدماج المربين في الوظيفة العمومية، معتبرة ذلك مدخلًا لإصلاح المنظومة التعليمية من الأساس.
واختتم الاجتماع على وقع تفاؤل نسبي، في انتظار أن تُترجم هذه الإشارات إلى قرارات ملموسة تنزع فتيل الاحتقان الذي يلوح في أفق الموسم الدراسي المقبل.
