أصدرت الهيئة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء (هيئة الجرائم الجمركية)، الأربعاء الماضي، حكما قضائيا بتغريم شركة تجارية بذعيرة قياسية لفائدة إدارة الجمارك.
وحسب منطوق الحكم، قررت هيئة المحكمة أداء شركة تجارية في شخص ممثلها القانوني لذعيرة نافذة قدرها 47.220.486,24 درهم لفائدة إدارة الجمارك، وذلك بسبب تهمة تهريب أموال إلى الخارج.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الجنحية عين السبع، الممثل القانوني للشركة المعنية بـ “تحويل مبالغ مالية للخارج بشكل غير قانوني ومحاولة تصدير للعملة الوطنية بدون تصريح”.
ووقفت تقارير المديرية الجهوية للضرائب على تناقضات في المستندات البنكية التي قدمها محاسب الشركة، والتي لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة من الصين.
وكشف تدقيق مكتب الصرف، أن المستوردين المعنيين أدلوا للبنوك بفواتير صادرة عن شركات صينية، تفوق القيمة الحقيقية للسلع بحوالي 30 في المائة.
