راسلت عدة جمعيات ومنظمات فاعلة بجهة الداخلة وادي الذهب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي تتوفر جريدة الساحل بريس على نسخة منها ، وطالبت هذه الجمعيات من الوزيرة التدخل العاجل و المباشر لمعالجة ما بات يعرفه تدبير قطاع البيئة بجهة الداخلة وادي الذهب في السنوات الأخيرة من جمود وتراجع على عدة مستويات، تحول دون التنزيل السليم للاستراتيجيات البيئية وتعرقل عمل مجموعة من المتدخلين ، في منطقة تشهد أوراش تنموية كبرى و تحتضن أهم المناطق البيئية بالمملكة.
و أمام ما وثقته عدة منظمات و مؤسسات أبرزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في نموذجه التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية من مخاطر تدهور إيكولوجي متنامي يهدد الجهة ودعوتها لاتخاذ تدابير بيئية عاجلة؛ فإنه في المقابل يلاحظ غياب شبه تام للقطاع الوصي عن مواكبة هذه الدينامية التي تعرفها الجهة، وتتمثل صور هذا الغياب والتراجع على سبيل المثال لا الحصر في ما يلي :
1)- ضعف تواصل المديرية الجهوية، وذلك من خلال عدم تنظيم أي ندوات أو أنشطة بيئية بدعوة منها، والاكتفاء فقط بالمبادرات الفردية للجمعيات لتنشيط المشهد البيئي دون مواكبتها أو تقديم التأطير والدعم اللازم لها ؛
2)- غياب مراقبة فعلية للمشاريع الاقتصادية سواء المتعلقة بالميناء أو المقالع أو بالحي الصناعي لمدينة الداخلة أو تلك التي توجد على مشارف خليج وادي الذهب و مناطق اخرى بالجهة، ومدى مطابقتها للقوانين البيئية وبالتالي تغييب البعد البيئي في النسيج الاقتصادي بالجهة؛
3)- شح الدعم المرصود للمجتمع المدني، واستياء الجمعيات المستفيدة من تأخر صرف المستحقات الخاصة بالمشاريع البيئية التي لم تتسلمها منذ عدة سنوات، وتحمل مسؤولية تعثر تنزيل هذه المشاريع للمديرية الجهوية للبيئة نظرا لغيابها التام عن تقديم اي دعم أو مواكبة لها في هذا الاطار؛
4)- مرور عدة سنوات على آخر زيارة رسمية لجهة الداخلة وادي الذهب للمسؤول (ة) الأول عن القطاع في موضوع مرتبط بالبيئة ؛
هذا وقد وقفت لجنة تفتيش مركزية في شهر يونيو الماضي على الحالة التي وصل إليها تدبير الوضع البيئي بالجهة و نبهت الجمعيات في أكثر من مناسبة على ضرورة تدخل الوزارة ، قبل توجيه هذه الرسالة ؛ الا أن عدم التفاعل مع التنبيهات والتقارير الصادرة حول تدبير الوضعية البيئية بالجهة، يضع أكثر من استفهام حول الأطراف التي تقف حجر عثرة دون تطور المنظومة البيئية بجهة الداخلة وادي الذهب .
