لهذا السبب .. رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” يرفع دعوى قضائية ضد عضو سابق بالبرلمان الأروبي ؟

هيئة التحرير21 ديسمبر 2022آخر تحديث :
لهذا السبب .. رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” يرفع دعوى قضائية ضد عضو سابق بالبرلمان الأروبي ؟

رفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعوى قضائية ضد “جوزيه بوفيه” العضو السابق في البرلمان الأوروبي، متهما إياه بالتشهير.

وكان “جوزيه بوفيه” قد حل ضيفا على إذاعة “فرانس إنتر” يوم الجمعة الماضي، للتعليق على قضايا الفساد المتفجرة في البرلمان الأوروبي.

وصرح “بوفيه” أنه هو الآخر تعرض لمحاولة إرشاء عندما كان مقررًا للجنة التجارة الخارجية بين عام 2009/2014، كان مصدرها المغرب.

وأشار أن أخنوش لم يتقبل معارضته لاتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، فعرض عليه هدية.

ورفع أخنوش من خلال محاميه الفرنسي أوليفييه باراتيللي، ثلاث شكاوى بدعوى بتهمة التشهير ضد “بوفيه”.

وأوضح محامي أخنوش لموقع “فرانس أنفو” أن هذا الأخير مصدوم للغاية من الاتهامات التي لا أساس لها من قبل جوسيه بوفي”.

واعتبر أن “هذه الاتهامات قديمة ولا أساس لها من الصحة، وكانت بالفعل موضع إدانة نهائية من قبل الغرفة الإصلاحية رقم 17 في باريس بتاريخ 16 أكتوبر 2018، مؤكدا أن هذه التصريحات تشكيك فاضح في شرفه وصدقه.

واستضافت إذاعة “فرانس إنتر” “بوفيه” للتعليق على قضايا الفساد المتفجرة في البرلمان الأوروبي، والتي اتهمت قطر بالوقوف وراءها، وصرح أنه بدوره تعرض لمحاولة الإرشاء من قبل المغرب خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

وقال إنه بصفته كان مقررا لاتفاقية التجارة الحرة بشأن الفواكه والخضروات مع المغرب، فقد عارض هذا المشروع لأنه كان ضارا بالمنتجين المغاربة والأوروبيين على حد السواء.

وصرح خبير البيئة السابق في البرلمان الأوروبي، أن أخنوش عرض عليه أن يحضر له هدية بمونبلييه، بأحد المقاهي، وأن يلتقي معه بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وعند سؤاله عما إذا كانت هذه الهدية عبارة عن نقود، قال خوسيه بوفي مازحًا: “لم يكن إبريق شاي بالطبع، هذا واضح، لقد كانت كذلك”.

وأوضح أنه خلال هذه المحادثة قدم عنوانًا للوزير حتى يلتقي معه فيه، هو عنوان محاميه، وتوقف عن المحادثة تعبيرا منه عن رفضه لمحاولة الإرشاء.

وأضاف “عندما تكون هناك مصالح اقتصادية ضخمة على المحك، تمارس الدول ضغوطًا ويستغل بعض النواب ذلك”.

ورحب جوسيه بوفي بالقرار الذي اتخذه رئيسة البرلمان الأوروبي “روبرتا ميتسولا” ، لتطبيق إصلاحات رئيسية في المستقبل، داعيا إلى إعادة النظر في التصويت الذي تم إجراؤه مع قطر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة