في جلسة كان يُفترض أن تجري بسلاسة في إطار الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي، شهدت المؤسسة التشريعية اليوم الاثنين لحظات توتر لافتة، انتهت بتعليق الجلسة خمس دقائق، وإخراج أحد النواب من القاعة، إثر نقاش اتّخذ منحىً حاداً بين وزير العدل وعدد من نواب المعارضة.
بداية التوتر ظهرت عندما قدّمت إحدى نائبات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تعقيباً على مشروع قانون مهنة العدول، معتبرة أنه يتراجع عن مكاسب سابقة، ويحدّ من أدوار العدول، ويهمّش النساء في مواقع القرار، إضافة إلى تجاهل ملف الدكاترة الراغبين في ولوج المهنة.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ردّ على تلك الملاحظات بوصف التعقيب بأنه “بيان مجلس الثورة”، وهو توصيف أثار احتجاج البرلماني عبد الصمد حيكر، الذي اعتبره خروجاً عن مقتضيات النقاش التشريعي.
حيكر تدخّل بنقطة نظام، لافتاً إلى أن الوزراء ملزمون بالرد على أسئلة النواب بعيداً عن التعبيرات التي قد تُفهم بوصفها انتقادات سياسية. وردّ الوزير مؤكداً التزامه بالدستور، مع رفضه تحويل الجلسة إلى ساحة اتهامات.
ومع استمرار الجدل، نبّه رئيس الجلسة، إدريس اشطيبي، إلى ضرورة احترام حدود التعقيبات الإضافية، قبل أن يطلب من الأعوان إخراج حيكر من القاعة، قائلاً: “هذا هو القانون ولا بد من تطبيقه”.
وفي خضمّ التوتر صدرت عن اشطيبي عبارة أثارت انتباه الحاضرين: “ماركسيون على سنة الله ورسوله”، موجهاً بها انتقاداً لنواب العدالة والتنمية ومتهماً إياهم بعدم الالتزام بالنظام الداخلي.
هذا المشهد، الذي سرعان ما زاد من حدّة التوتر داخل القاعة، دفع نواباً من فرق أخرى، من بينهم سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي وعلال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي، إلى مطالبة رئيس الجلسة بتعليقها مؤقتاً لتهدئة الأجواء.
وقد استجاب الرئيس للطلب، ليُعلن رفع الجلسة لمدة خمس دقائق.
هكذا تحولت جلسة تشريعية اعتيادية إلى لحظة مشحونة أعادت إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول طبيعة الحوار داخل البرلمان وحدود اللياقة السياسية في الخطاب البرلماني.
