بالنظر إلى ما تؤدي إليه المادة 189 من مدونة السير على الطرق من اختلاف بين السائقين وأعوان المرور حول حسم القانون في تثبيت المخالفة على سائقي المركبات التي لا تتوفر على الأضواء أو بها عطب، بادر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى المطالبة بتعديل المادة وحذف العبارات التي تترك مجال للاختلاف بين أعوان المرور أنفسهم في تقدير المخالفة.
مقترح القانون الذي تقدم به نواب الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أشار إلى أن مدونة السير على الطرقات وإن جاءت بمقتضيات جديدة وأحيانا متطورة وأن الفلسفة منها وقائية أكثر منها زجرية، فإن واقع الممارسة يثير الكثير من الجدل بين أعوان المرور والمواطنين بخصوص عدد من مقتضياتها.
ومحاولين إعطاء مثالِ عن هذه الاختلافات في التقدير، أوضح نواب الوردة في المبادرة التشريعية، أن “المادة 189 تثير فيما يتعلق بعدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات تأويلات وتفسيرات مختلفة”.
وسجلت الوثيقة ذاتها إلى أنه “من أعوان المرور من يعتبرها مخالفة ومنهم من يعتبرها عارضاً فجائياً يمكن تداركه في حينه أو في أقرب محل للصيانة”، منتقدةً عدم استعانة المراقبين بأية آلة لقياس أضواء المركبة بل بالعين المجردة فقط.
واقترح الفريق النابي نفسه أن تغير وتتمم أحكام المادة 189 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق لتصبح “لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا كان عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية”.
وبمقترح التعديل هذا، يكون الفريق المعارض بمجلس النواب قد عن ألغى الإمكانية التي يمنحها المشرع للسائق بأن تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته وحتى المقتضى الذي يعفيه من هذا الشرط إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته.
وأورد الفريق ذاته أنه “يستحيل، من الناحية العلمية، إثبات أن العطب قد طرأ بسبب عارض أو فجائي علما أن كل السائقين يجيبون بأن الحادث قد طرأ بالفعل بشكل طارئ ومنهم من يطلب من عون المرور تجاوز العطب في حينه باستعمال مصابيح أو إشارات تبين العطب، مما يطرح معه نزاعات وتبادل الاتهامات بين الأطراف”.
وشدد نواب حزب “الوردة” بمجلس النواب على أن مقترح تعديل المادة 189 من مدونة السير يأتي لتفادي كل هذه التأويلات أو الشطط في استعمال السلطة فضلا عن الجدل القائم بين أعوان المرور والسائقين، مشيرا إلى أن تنظيم عملية السير والجولان واستعمال الطريق العمومية من المهام التي أوكل تنفيذها والسهر على تطبيقها إلى السلطات العمومية بهدف تحقيق الأمن القانوني والقضائي وحماية الأرواح والممتلكات.
