في لحظة سياسية دقيقة، حيث تتجه الأنظار نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس 26 مارس 2026 برئاسة عزيز أخنوش، في اجتماع يُرتقب أن يحمل إشارات قوية بشأن ملامح المرحلة القادمة، ويضع اللبنات التنظيمية لمسار انتخابي يسعى إلى تعزيز الثقة وترسيخ قواعد التنافس النزيه.
ويستأثر الشق الانتخابي بحيز وافر من جدول الأعمال، من خلال دراسة مشروعين لمرسومين يهمان تأطير العملية الانتخابية. ويتعلق المشروع الأول بتحديد خصائص ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في خطوة تروم توحيد المعايير التقنية وتبسيط عملية التصويت، بما يعزز وضوح الاختيار لدى الناخبين ويحد من أي لبس محتمل.
أما المشروع الثاني، فيركز على ضبط سقف النفقات الانتخابية للمرشحين، في سياق يسعى إلى عقلنة تمويل الحملات الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، بما يكرس مبدأ المنافسة الشفافة ويحد من تأثير المال في العملية الديمقراطية.
وفي بعدٍ دولي يعكس انفتاح المغرب على توسيع شراكاته، سيناقش المجلس اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجنائي مع جمهورية فيتنام، مرفوقة بمشروع قانون للمصادقة عليها، وهو ما يعكس توجهاً متواصلاً نحو تعزيز التعاون القانوني وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات ذات الطابع العابر للحدود.
هكذا، يجمع اجتماع الحكومة بين رهانات الداخل المرتبطة بضبط قواعد اللعبة الانتخابية، وآفاق الخارج المنفتحة على شراكات قضائية جديدة، في مشهد يؤشر على مرحلة تتطلب قدراً أكبر من التنظيم والدقة في تدبير الملفات الحيوية.
