صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ليلة الجمعة 31 يناير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد مناقشات طويلة أسفرت عن تقديم 218 تعديلا، قُبل بعضها ورُفض أو سُحب البعض الآخر.
وحظي المشروع بموافقة 10 مستشارين مقابل رفض 5 آخرين، فيما اعتُمدت تعديلات توسّع مفهوم الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، كما تم تقليص آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام. بالإضافة إلى ذلك، رُفعت الغرامات على المشغلين المخالفين إلى 200 ألف درهم بدل 20 و30 و50 ألف درهم سابقًا.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، أن المشروع يضمن التوازن بين حق الإضراب وحماية حرية العمل، كما يمنع الإكراه البدني على العمال المضربين في حال العسر المالي. وأوضح أن تدخل السلطة الحكومية لمنع الإضراب لن يكون إلا في حالات استثنائية مثل الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وفق المعايير الدولية.
ومع استمرار النقاشات، تعهدت الحكومة بدراسة بعض التعديلات قبيل الجلسة العامة المخصصة للتصويت النهائي، وسط ترقب لموقف الشركاء الاجتماعيين وردود أفعال الفاعلين النقابيين.
