أعلن مجلس المنافسة، بتاريخ 24 يوليوز 2025، عن طي صفحة النزاع القانوني مع شركة “غلوفو”، بعد التوصل إلى اتفاق تصالحي يُنهي المسطرة التي انطلقت منذ فبراير 2024، بسبب شبهات تتعلق بممارسات احتكارية.
خلفية الملف: اتهامات باستغلال الهيمنة وفرض شروط تعسفية
التحقيقات كانت قد كُشفت عقب شكاوى من فاعلين في قطاع التوصيل، اتهموا “غلوفو” بـاستغلال موقعها المهيمن من خلال فرض شروط حصرية على المطاعم، تُجبرهم على عدم التعامل مع تطبيقات منافسة، إلى جانب اقتطاع عمولات مرتفعة أخلّت بتوازن السوق.
التزامات تصالحية لتعزيز التنافسية والشفافية
بموجب الاتفاق، التزمت “غلوفو” بـ:
إلغاء جميع الشروط الحصرية التي كانت تحد من حرية المطاعم في اختيار شركاء التوصيل.
ضمان الشفافية في ترتيب المطاعم داخل التطبيق، بما يضمن منافسة نزيهة.
تحديد سقف أقصى للعمولات عند 30%، مع مراجعة كافة العقود التي تتجاوز هذه النسبة.
هذه الإجراءات تُعد استجابة واضحة لمطالب الشركاء وللقوانين المؤطرة لحماية التنافس.
إجراءات اجتماعية لدعم الموزعين
ولم تقتصر الإصلاحات على الجانب التنافسي، بل شملت بعداً اجتماعياً، إذ وافقت “غلوفو” على:
تخصيص 31 مليون درهم سنوياً لتعزيز دخل الموزعين.
إحداث صندوق تضامني بقيمة 5 ملايين درهم لدعم منح دراسية وبرامج تكوين مهني خاصة بهم.
الالتزام باحترام استقلالية الموزعين وتحسين ظروف عملهم.
إغلاق الملف ومراقبة مستقبلية
في ضوء هذه الالتزامات، قرر مجلس المنافسة إغلاق الملف دون فرض غرامات مالية على الشركة، مكتفياً بتعهدها بإعادة هيكلة سياساتها في السوق المغربية.
وأكد المجلس في بلاغه أنه سيُبقي على آلية المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الالتزامات، مع احتفاظه بحق إعادة فتح الملف في حال تسجيل أية خروقات مستقبلية.
