كشف مجلس النواب، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن معطيات مالية دقيقة تُبرز حجم الاعتمادات المرصودة للمؤسسة التشريعية، وتُسلّط الضوء على الكلفة التي يتحملها المال العام مقابل أداء المهام البرلمانية.
وبحسب الوثائق الرسمية، تبلغ الميزانية الإجمالية لمجلس النواب 668 مليونًا و429 ألف درهم، جرى توزيعها بين نفقات التسيير والاستثمار، في انعكاس واضح لطبيعة الأولويات المعتمدة داخل المؤسسة. وقد استأثرت نفقات التسيير بالنصيب الأكبر من هذا الغلاف المالي، بنسبة تقارب 94 في المائة، أي ما مجموعه 628,32 مليون درهم، في حين لم تتجاوز اعتمادات الاستثمار حدود 40 مليون درهم، أي حوالي 6 في المائة فقط.
وخلال تقديم مشروع ميزانية المجلس، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، أوضح رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن الكلفة السنوية لكل نائب برلماني تصل إلى حوالي 1,59 مليون درهم، اعتمادًا على العدد الإجمالي للأعضاء البالغ 395 نائبًا.
وتشمل هذه الكلفة، وفق المعطيات المقدمة، التعويضات الشهرية، والامتيازات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى النفقات المرتبطة بالمهام البرلمانية داخل المغرب وخارجه، من تنقلات ومشاركات في اللقاءات والمهام الرسمية.
وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة النقاش العمومي حول نجاعة الإنفاق البرلماني، ومدى ارتباط الكلفة المالية المرتفعة للنواب بحجم المردودية التشريعية والرقابية، في سياق يتزايد فيه مطلب ترشيد النفقات العمومية وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
