أحدث مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه الأخير، لجنة للعرائض تضم عضوين من فرق الأغلبية ( البام، الاستقلال) وعضوين من فرق المعارضة (الاشتراكي، التقدم والاشتراكية)، وتترأسها النائبة السابعة لرئيس المجلس، زينة إدحلي، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وتمارس اللجنة التي تم إحداثها بناء على المادة 327 من النظام الداخلي الجديد للمجلس، اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والمتمثلة في التحقق من استيفاء العريضة للشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و6 من هذا القانون التنظيمي، والتأكد من تقيدها بأحكام المادة 4 منه.
كما تقوم بإبداء رأيها بشأن مضمون العرائض المقبولة، واقتراح كل إجراء وتدبير تراه مناسبًا من أجل التفاعل الإيجابي مع المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها، في حدود صلاحيات المجلس واختصاصاته الدستورية، وتدرس أيضا العرائض المحالة عليها من قبل رئيس المجلس في إطار اجتماعات خاصة تُعقد لهذا الغرض وفق ضوابط، حيث “يتعين على اللجنة التقيد بآجال البت في العرائض المحددة في ستين (60) يومًا من تاريخ إحالة العريضة عليها”.
ولا يمكن عقد اجتماعات اللجنة والبت في العرائض المحالة عليها إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء من أعضائها”، في حين “يمكن للجنة أن تستمع إلى ممثلين عن لجنة تقديم العريضة، شريطة أن يكون من بينهم وكيل لجنة تقديم العريضة أو نائبه، للاستفسار عن بعض المعطيات والمطالب المضمنة بالعريضة.
