كشفت الجريدة الرسمية أن مجلس النواب طوى صفحة معاشات نوابه بشكل نهائي بعد دخول مقتضيات القانون رقم 21.24 بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب حيز التنفيذ.
القانون الذي جاء بعد جدل كبير بشأن المعاشات التي صنفت ضمن “خانة الريع” نص وفق صيغته المنشورة بالجريدة الرسمية على أن يوقف ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، اقتطاع واجبات الإشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو، وأداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وصرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.
وبخصوص طريقة توزيع رصيد احتياط هذا النظام، نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على انه إذا سبق للنائب ان استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع الإشتراكات قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فإنه يعاد إليه مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الإشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة.
وفي حال ما إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش فإنه يعاد إليه مجموع مبالغ الإشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له، بينما نص المقتضى نفسه على عدم صرف أي مبلغ للنائب، في حالة ما إذا سبق له أن استفاد من معاش برسم النظام، وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الإشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ أو يعادله.
