أيدت محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري، الحكم الإبتدائي، الصادر في حق محمد زيان، والقاضي بحبسه ثلاث سنوات حبسا نافذا، وأمرت باعتقاله.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أدانت النقيب السابق محمد زيان، بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم تعويض للمطالبة بالحق المدني نجلاء الفصيلي.
وتمت متابعة زيان من أجل 11 تهمة، بعد شكاية قدمتها ضده وزارة الداخلية، وهي “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
وتوبع النقيب السابق للمحامين، أيضا، بتهم تتعلق بـ”بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
